الإبلاغ عن محتوىً غير قانونيّ.

ثلاثة مساراتٍ مختلفة، واختيار الصحيح منها يوفّر عليك وقتاً:

يحدّد قانون الخدمات الرقميّة ما يجب أن يحتويه البلاغ ليُلزمنا بالنظر فيه: سببُ اعتبار المحتوى غير قانونيّ، وموقعُه الدقيق، وهويّةُ المُبلِّغ، وإقرارٌ بحسن النيّة. النموذج يجمعها بالترتيب، ثمّ يُكوِّن نصّ البلاغ جاهزاً — لا نحفظ شيئاً منه على هذا الموقع، بل يذهب من بريدك إلى صندوقنا مباشرةً.

• إشعارُ استلامٍ خلال 48 ساعة — برسالةٍ تحمل رقم بلاغك، ما دمت تركت لنا بريداً.
• قرارٌ خلال 7 أيّام من الاستلام، مع ذكر ما فعلناه وسببه. وإن احتاج البلاغ فحصاً أطول، نُخبرك بذلك قبل انقضاء المدّة بدل أن نصمت.
• الحالات الخطرة فوراً — محتوى إساءة معاملة الأطفال، والتهديد بالعنف، والخطر على الحياة: تُراجَع فور وصولها لا بحسب الدور، وتُبلَّغ بها الجهات المختصّة عند الاقتضاء (المادّة 18).
• لا رسوم — الإبلاغ مجّانيٌّ دائماً، ولا يلزمك محامٍ ولا صيغةٌ قانونيّة.
• سريّةُ هويّتك تجاه المُبلَّغ عنه — لا نُطلع صاحب المحتوى على اسمك أو بريدك إلّا إن ألزمنا القانون بذلك؛ وقد نضطرّ إلى وصف مضمون البلاغ له، لأنّ من حقّه أن يعرف ما نُسب إليه ليردّ عليه.

نقول هذا صراحةً لأنّ القانون يوجب علينا بيان ما إذا كانت وسائل آليّةٌ قد استُخدمت في القرار: كلُّ قرارِ إزالةٍ أو تقييدٍ أو إيقافٍ على دلعونا يتّخذه إنسانٌ يراجع المحتوى بنفسه. لا يوجد على المنصّة نظامٌ آليٌّ يحذف منشوراً أو يُغلق حساباً من تلقاء نفسه، ولا تصنيفٌ آليٌّ للمحتوى، ولا ذكاءٌ اصطناعيٌّ في أيِّ موضعٍ من هذا المسار.

وما هو آليٌّ فعلاً محصورٌ في شيئين لا يقرّران شيئاً عن محتواك: حدودُ المعدّل التي تمنع إغراق المنصّة بالتسجيلات أو الرسائل الآليّة، وترتيبُ طابور المراجعة بحيث تصعد البلاغات الخطرة إلى أعلاه. القرار بعد ذلك بشريّ.

ونحن لا نراقب ما تنشره مراقبةً عامّةً ولا نفحصه مسبقاً: المحتوى يُنشر فوراً ويُراجَع عند الإبلاغ عنه — وهذا ما يقوله القانون أيضاً حين ينفي أيَّ التزامٍ عامٍّ بالمراقبة.

حين نقرّر أنّ بلاغاً في محلّه، نختار أخفّ إجراءٍ يكفي. وهذه كلُّ الإجراءات الممكنة، لا غيرها:

• إزالةُ المحتوى، أو تعطيلُ الوصول إليه.
• تقييدُ ظهوره — كإخراجه من الترشيحات والبحث مع بقائه متاحاً لمن يملك رابطه.
• تقييدُ الحساب مؤقّتاً، أو إيقافُه، أو إنهاؤه في الحالات الجسيمة.
• حجبُ المحتوى في بلدٍ بعينه حين يكون مخالفاً لقانون ذلك البلد وحده دون غيره.
• إبلاغُ الجهات المختصّة حين يشير المحتوى إلى جريمةٍ تهدّد حياة شخصٍ أو سلامته.

ولا نملك — ولا نستطيع — قراءة المحادثات الخاصّة المشفّرة. وحتّى حين يُبلَّغ عن رسالةٍ خاصّة، لا يصلنا نصُّها: يصلنا مَن أبلغ، وفي أيِّ محادثة، وعن أيِّ رسالةٍ بترتيبها، وسببُ البلاغ. لذلك يقع الإجراء هنا على الحساب بناءً على نمط سلوكه — بلاغاتٌ متكرّرةٌ عليه من أشخاصٍ مختلفين مثلاً — لا على قراءة ما كتبه. وهذا قيدٌ حقيقيٌّ على ما نستطيع فعله، ونفضّل أن تعرفه على أن نوهمك بغيره. التفصيل في سياسة الخصوصيّة.

إن أزلنا محتواك أو قيّدناه أو أوقفنا حسابك، نرسل لك بياناً بأسباب القرار يذكر: ما الإجراء بالضبط ونطاقه ومدّته، والوقائع التي استندنا إليها، وهل كان الأساس مخالفةً للقانون أم لشروطنا وإرشادات المجتمع، وأنّ القرار اتّخذه إنسان، وكيف تعترض.

وقد نؤجّل إخبارك — لا نلغيه — في حالتين ضيّقتين فقط: أن يطلب منّا ذلك تحقيقٌ رسميٌّ جارٍ، أو أن يُعرّض الإخبارُ الفوريُّ شخصاً للخطر. ونخبرك فور زوال المانع.

للاعتراض، راسل legal@daloona.app خلال ستّة أشهر من القرار، واذكر رقمه وما تراه خطأً فيه. يراجعه شخصٌ لم يتّخذ القرار الأوّل كلّما أمكن، ونردُّ عليك بقرارٍ مُسبَّب. وإن تبيّن أنّنا أخطأنا، نُعيد المحتوى ونُزيل أثر القرار عن حسابك.

واعتراضك عندنا لا يُسقط حقّك في القضاء: يبقى لك اللجوء إلى المحاكم المختصّة، ولك الشكوى إلى Autoriteit Consument & Markt — الجهة المشرفة على تطبيق قانون الخدمات الرقميّة في هولندا (انظر المعلومات القانونيّة).

نأخذ كلَّ بلاغٍ على محمل الجدّ، ولهذا بالذات نأخذ البلاغ الكيديّ على محمل الجدّ أيضاً. مَن يُبلِّغ مراراً بسوء نيّةٍ عن محتوىً لا مخالفة فيه — لإسكات خصمٍ أو مضايقة شخص — يُقيَّد حقّه في الإبلاغ، وقد يُقيَّد حسابه. الخطأ بحسن نيّةٍ شيءٌ آخر تماماً، ولا يترتّب عليه شيء.